أعلنت شركة ماستركارد وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF) إطلاق بطاقات ماستركارد صادرة محلياً لموظفي القطاع العام المؤهلين في سوريا، وذلك عقب توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في البلاد، تركز على إصدار بطاقات دفع مخصصة للقطاع الحكومي.
وستتيح البطاقات، التي يصدرها بنك بيمو السعودي الفرنسي، لحامليها المؤهلين إجراء عمليات الدفع على المستوى الدولي في جميع الأماكن التي تقبل بطاقات ماستركارد، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع المرتبطة بالشبكات المالية العالمية داخل السوق السورية.
ويحظى البنك، الذي يُعد من أكبر المصارف العاملة في سوريا، بدعم شركة خدمات الدفع في الشرق الأوسط (MEPS) ومقرها الأردن، والتي تتولى توفير البنية التحتية التقنية والتشغيلية اللازمة لإصدار البطاقات ومعالجة عمليات الدفع والقبول.
ويركز التعاون بين الجانبين على إتاحة إصدار بطاقات لموظفي القطاع الحكومي تتمتع بقبول دولي، بما يمنح حامليها المؤهلين إمكانية الاستفادة من خدمات دفع آمنة وسلسة، سواء داخل سوريا أو خارجها.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية ماستركارد الرامية إلى دعم الاقتصادات وتمكين الأفراد، من خلال توفير حلول دفع تتسم بالأمان والبساطة والذكاء وسهولة الوصول.
وقال آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في ماستركارد، إن إطلاق هذه البطاقات يمثل خطوة مهمة جديدة نحو توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الدفع المقبولة دولياً في سوريا.
وأضاف أن التعاون مع بنك بيمو السعودي الفرنسي يتيح توسيع مزايا شبكة ماستركارد العالمية لتشمل موظفي القطاع الحكومي المؤهلين، عبر بطاقات تصدر محلياً وتوفر تجارب دفع سهلة وآمنة ومريحة داخل سوريا وحول العالم.
وأشار جونز إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بالمساهمة في بناء منظومة مدفوعات أكثر ترابطاً وشمولاً، بما يدعم الاقتصادات ويوسع فرص استفادة الأفراد من الخدمات المالية.
من جانبه، قال أندريه لحود، الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي، إن إطلاق البطاقات يعكس رؤية البنك لتقديم خدمات مصرفية متميزة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الأفراد والمؤسسات التي يخدمها.
وأوضح أن التعاون مع ماستركارد يتيح لموظفي القطاع الحكومي المؤهلين في سوريا الحصول على بطاقات صادرة محلياً ومقبولة دولياً، ما يمنح حامليها خيارات أوسع ومرونة أكبر وثقة أكبر عند استخدامها في جميع الأماكن التي تقبل ماستركارد داخل سوريا وخارجها.


