أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في تصريح لـ “سانا”، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من إجمالي مشروعات الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع، من المقرر إنجازها مطلع عام 2027.
وأوضح زكور أن أهمية هذه المشروعات تتزايد في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية التي تؤثر في الاستثمارات الكبيرة، نظراً لدورها في توفير فرص العمل وتوليد الدخل وتحريك الأسواق.
فرص استثمارية واعدة
وحدد زكور الأعمال الحرفية والمشروعات المرتبطة بإعادة الإعمار ضمن أبرز المجالات الواعدة، في ظل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ولا سيما الورش الصغيرة وأعمال التجهيزات والخدمات المرتبطة بالبناء ومعامل البلوك.
كما أشار إلى فرص الاستثمار في القطاعين الزراعي والتقني، مبيناً أهمية اختيار مشروعات زراعية تتناسب مع المساحات المحدودة وتحقق جودة الإنتاج وكفاءته، إلى جانب تطوير التطبيقات والبرمجيات والخدمات الرقمية التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة باستثمارات رأسمالية محدودة.
اقرأ المزيد: المصرف التجاري يعلن برنامجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تمويل استثماري وتشغيلي للمشروعات
وفيما يتعلق بالتمويل،أوضح ذكور أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المصارف والجهات الشريكة على توفير آليات تمويل تشمل شراء الأصول والتجهيزات، وتأمين رأس المال التشغيلي اللازم لاستمرار المشروعات.
وأوضح زكور أن الحصول على التمويل يتطلب تقديم بيانات عن خبرة صاحب المشروع ومؤهلاته وطبيعة المشروع وموقعه، لتقييم الطلبات وفق فرص النجاح والاحتياجات التمويلية.
وشدد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية تحدد الاحتياجات التمويلية وفرص تسويق المنتجات، مؤكداً أن نجاح المشروعات لا يرتبط بالتمويل وحده، بل بقدرتها على الاستمرار والتوسع والانتقال من مشروعات متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السورية تبحث انتقال المنظمات من الإغاثة إلى دعم المشروعات الصغيرة

