لا يمكن للمرسومين الأخيرين أن يحققا لوحدهما ما يرغب به الشارع لجهة ضبط سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وإعادته إلى وضعه المنطقي بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية. فهناك حاجة إلى مجموعة قرارات وإجراءات اقتصادية في مختلف القطاعات لدعم وإحداث حالة تكاملية مع المرسومين للوصول إلى الهدف الرئيسي، فالأمر لا يتعلق فقط بملاحقة المضاربين والمتاجرين والمتداولين للعملات الأجنبية، وإنما يتعلق أيضا بالعمل على تخفيض تكاليف الانتاج الوطني وهي خطوة من شأنها سحب ذريعة سعر الصرف في رفع أسعار السلع والمواد المنتجة بشكل كبير وغير واقعي.
ووفق معلومات فإن هناك خطوات حكومية ستظهر للعلن قريباً تسير في هذا الاتجاه، وتتضمن إلغاء رسوم وضرائب وتخفيضها على بعض السلع الضرورية والهامة وذلك بهدف المساهمة في خفض الأسعار محليا، لكن هل سيستجيب التجار والمنتجون لهذه الخطوة؟ وهل سيقومون بتخفيض أسعار منتجاتهم بنسبة مساوية وموازية لتخفيض تكاليف الإنتاج؟.
بالنظر إلى التجارب السابقة فإنه لا يتوقع أن تستجيب الفعاليات المنتجة للخطوات الحكومية، إذ كثيراً ما تم تقديم إعفاءات وتقديم مزايا للمنتجين دون جدوى، وبالتالي فإنه على الحكومة أن تضع مخطط لإجراءات عملية تلزم المنتجين بخفض أسعارها حالما تصدر القرارات الحكومية المعنية، فالتخفيض أصبح من حق الدولة والمواطن ولا يجوز لأحد أن يقترب من هذا الحق أو أن يسرقه أو يتلاعب به.
سيرياستيبس
