قال النائب في مجلس الشعب فارس الشهابي: «الفريق الاقتصادي للأسف لا يدار من وزارة الاقتصاد، بل يدار من وزير المالية بعقلية جباية مختلفة عما تتم الدعوة له، مشدداً على ضرورة ألا يكون مشروع قانون الاستثمار مماثلاً لدول الجوار بل أفضل لأن البلاد تعاني من وضع كارثي نتيجة ظروف الحرب عليها».
وشدد الشهابي على ضرورة تفعيل الذراع الاقتصادية الخارجية من مجالس أعمال وملحقات تجارية باعتبار أن هناك حاجة للتواصل مع الجاليات السورية في الخارج، معتبراً أن دعم التصدير الحالي غير مجد، فالمصدر ينتظر سنة أو أكثر حتى يقبض ولا يقبض نقداً، ومضيفاً: «طرحنا أن يدفع للمصدر نقداً فرفضت الوزارة ذلك وكان جوابها أنه يتم صرفها للمصدر في مطارح أخرى مثل فوائد القروض».
ودعا الشهابي إلى دعم منظومة الشحن وألا يكون هناك كلف عليها وهذا يخرج سورية من المنافسة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن مضمون مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة خطأ وجاءت في وقت كارثي، وهي بداية الأحداث في لبنان، وبالتالي توقفت هذه المبادرة بعد شهرين من محاولات لإقناع الحكومة بإلغائها وتم استبدالها بوضوع مؤونات الاستيراد.
الوطن
