أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن أغلب المواد التي رفع التجار أسعارها هي إجراء غير قانوني وغير نظامي لأن سعر الدولار ولو ارتفع لا يعد ساري المفعول على البضائع المطروحة في الأسواق فهي مستوردة منذ فترة طويلة أي قبل ارتفاع الدولار.
وأضاف الخطيب: المواد الأساسية التي تهم المواطن كلها مدعومة من قبل المصرف المركزي أي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، لافتاً إلى أن المواد غير المدعومة لدينا بيانات لها يتم تدقيقها من قبل لجان مختصة، حيث نعود لبيان التكلفة إذا كانت محلية الصنع وإذا كانت مستوردة نعود للبيان الجمركي ويتم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعارها.
وعن القانون الجديد والذي سيطبق قريباً في الأسواق، قال الخطيب، تمت إضافة بنود جديدة إلى القانون القديم منها مضاعفة القيمة المالية للمخالفة لتصل لـ 5 ملايين ليرة، كما تم رفع مدة الإغلاق بالشمع الأحمر ليصل لـستة أشهر بعدما كانت المدة تتراوح من 3 أيام إلى الشهر، كما تم اقتراح رفع مدة السجن إلى الشهرين.
وأشار الخطيب، تم التركيز على الغرامات المادية أكثر وسيتم فرض غرامات على حسب نوع مخالفة التاجر لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتأكد من فعالية القانون في ردع المخالفات، ووضع قوانين رادعة بالنسبة لأخرى كالسجن، منوهاً بأن العقوبات تتدرج حسب المخالفة.
وكشف الخطيب أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة ومهمة في ضبط عمليات تهريب الدقيق التمويني والاتجار به ومتابعة قطاع المحروقات وضبط المتلاعبين والمتاجرين به، إذ تم تنظيم العديد من الضبوط بشأن الموضوع.
تشرين
