سببت آلية عمل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بصرفها رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين من خلال دفاتر القسائم السنوية بإرباك للمتقاعدين ولورثتهم على وجه الخصوص وأدت إلى التأخير في حصول الورثة على رواتبهم لأشهر عديدة وصلت إلى أكثر من 9 أشهر.
ويؤكد أصحاب الشكاوى وجود حالات لم توفِ المتقاعد سواء المدني منهم أو العسكري حيث وصلت دفاتر البعض منهم بأنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى ورود أكثر من دفتر لاسم واحد وإعادة كثير من الدفاتر إلى جهة الصرف الأساسية من المصارف رغم اشتراك أصحابها بخدمة التوصيل إلى المنازل من مديرية البريد فضلاً عن التأخير في استلام الرواتب.
مدير البريد في السويداء وليد أبو شاهين أعاد أسباب المشكلة إلى عدم وجود نظام أتمتة للعمل، مبيناً بأن الدفاتر تحتاج للتدقيق سنوياً وإلى إعادة تدقيقها وإعادة تحديثها وطباعتها ما أدى إلى إرباك في العمل مقارنة بعمل التأمينات الاجتماعية التي قامت بعمليات أتمتة المعلومات وخاصة بما يتعلق بالمتقاعدين وربطها بشبكات حاسوبية مؤكداً أن الإرباك في العمل طال جميع الجهات المعنية بتسليم الرواتب التي كان لها النصيب الأكبر من المعاناة واضطرارها إلى فرز موظفين من قبلها لتدقيق الدفاتر والقسائم قبل القيام بتسليم الرواتب ما أدى إلى زيادة في الجهد والأيدي العاملة إضافة إلى زيادة التكلفة من طباعة وورق وغيرها.
وأوضح أبو شاهين أنه تم سابقاً اقتراح العمل بالآلية نفسها التي تنفذها التأمينات الاجتماعية من خلال الأتمتة.
بدوره مصدر مطلع في فرع مؤسسة التأمين والمعاشات أكد أنه تم سابقاً التواصل مع إدارة المصارف سواء العقاري والتجاري للسعي إلى توطين الرواتب للخروج من الإشكالية برمتها إلا أن رفض تلك المصارف لعمليات التوطين كان السبب الأبرز في حدوث جميع تلك الإشكاليات.
من جهتها أكدت إدارتا المصرفين العقاري أوالتجاري في السويداء استحالة توطين الرواتب على الوضع الراهن بسبب الضغط الكبير على قاعدة البيانات في كلا المصرفين مؤكدين أن الخطأ الأساسي يكمن في تنظيم البيانات ورقياً من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وما يؤكد ذلك الأخطاء الكثيرة الواردة في معاشات بعض المتقاعدين مع بداية العام الحالي ممن قاموا بتحويل رواتبهم إلى المصارف بعد أن تبين إعادتها إلى المؤسسة دون وجه حق.
الوطن
