شهدت مدن حماة الرئيسية التزاماً بقرارات الحكومة الاحترازية، التي شددت على ضرورة إغلاق الأسواق الشعبية وشكى معظم المواطنين من معاناتهم من الأسعار التي رفعها بعض الباعة والتجار أكثر من 40 بالمئة.
وبشكل عام كانت الحركة الشعبية خفيفة، لإغلاق معظم المحال، إلا فيما ندر، وباستثناء ما شملتها القرارات الجديدة بالفتح لتلبية حاجة المواطنين من الطعام والشراب.
وبيَّنَ مواطنون أن هذه الحال أوجدت فئة مستغلة من التجار والباعة، استغلت هذه الظروف الاستثنائية، برفع أسعار الخضار والفواكه رفعاً يدل على جشعها ونهمها لجني المال على حساب الفقراء.
ويضيف المواطنون: “إذا كان بعض التجار الكبار والباعة الصغار يستغلون ظروف البلد الحالية لاستنزاف الناس مادياً من غير رحمة أو رادع أخلاقي أو ضمير، فأين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟، ولماذا تتركهم يستغلوننا بهذه الظروف الاستثنائية؟”
و بيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، أنه تم خلال اليومين الماضيين تنظيم أكثر من 150 ضبطاً، منها 10 مواد تعقيم ومنظفات، و30 عدم إعلان عن الأسعار، و22 لعدم إبراز فواتير و8 للبيع بسعر زائد، و10 بحق مخابز، و3 ضبوط محروقات، كما تم تنفيذ 3 إغلاقات.
وأوضح أن الدوريات تنتشر بالأحياء وتخالف كل من يستغل هذه الأزمة ونهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة بيع بسعر زائد يتعرضون لها لنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فوراً.
ونأمل منهم ألا يخجلوا من الشكوى، أو يشفقوا على من يغشهم بحجة أنه «خطي وما بدنا نضرو».
الوطن
