أعلنت الجزائر عن قرارها، بخفض نفقاتها العامة ومراجعة سياستها الاقتصادية لمواجهة تدهور أسعار النفط، المورد الأساسي للبلاد، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تم الإعلان عن "حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري"، تتضمن "تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30 في المئوة دون المساس بأعباء الرواتب".
وأمر تبون في بيان بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
إلى ذلك تقرر "تكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف".
روسيا اليوم
