تواصل الحكومة السورية فرض إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، معلنة عن حزمة قرارات جديدة مساء يوم أمس تتعلق بثلاث وزارات رئيسية.
و وفقا لما نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها و إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" أن القرار الأهم الذي اتخذته الحكومة اليوم هو موافقتها على مقترح وزارة المالية بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة ابتداء من منتصف كل شهر، موضحاً ان هذا القرار سينعكس إيجاباً على الحال المعيشي للمواطن من جهة، ومن جهة ثانية سيكون عاملاً مهماً في تخفيف الازدحام عند صرف الرواتب في مواعيدها المحددة سابقاً مع نهاية أو بداية كل شهر.
كما أكدت الحكومة على استمرار عمل الصرافات الآلية بالعمل حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من كل يوم، وفق المصدر، مبيناً ان الاجراء المالي الجديد سيمنع احتكاك المواطنين ببعضهم عند انتظارهم لقبض رواتبهم من الصرافات في ساعات النهار ليكون أمامهم 24 ساعة لعمليات سحب أجورهم دون أي حالة ازدحام.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت بدورها قراراً جديداً يتعلق بآلية توزيع المواد التموينية ومادة الخبز الأساسية، بحيث يتم تخصيص سيارات لرفد مراكز المدن والأرياف بالمواد المذكورة بما يضمن وصولها للمواطنين بشكل مباشر، بحسب ما ذكر المصدر الحكومي.
كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أنه تم تجهيز الوحدات السكنية في كل من جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة بحدود 300 سرير بالفرش الكامل وتم اتخاذ إجراءات النظافة والتعقيم بشكل كامل فيها، إضافة لتأمين كادر إداري يشرف عليها وكادر فني لصيانة الأعمال الكهربائية والصحية والتدفئة وسيتم وضع هذه الوحدات السكنية تحت تصرف وزارة الصحة كاحتياط واحتراز في حال لزم الأمر لاستخدامهم خلال الفترة القادمة.
كما تقرر تكليف المحافظين بتخصيص باصات النقل الداخلي لصالح المناطق والمدن الصناعية في المحافظات لتأمين نقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية الموجودة فيها .
في وقت استجابت وزارة النقل لمطلب العسكريين بتأمينهم خلال السفر بين المحافظات، كما ذكر المصدر، قائلاً إن الوزارة كلفت المحافظين بتأمين وسائط نقل للعسكريين بين المحافظات عبر تسيير رحلات بولمانات خاصة وفق الحاجة بالإضافة لتخصيص باصات نقل داخلي لتأمين نقل العمال إلى المنشآت الإنتاجية الموجودة فيها.
ويشير المصدر إلى دراسة الحكومة لكافة القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الاحترازية، مؤكداً ان الدراسة تتم بشكل يومي لتقييم نتائج هذه القرارات والإجراءات وتلافي السلبي منها سواء بتعديل القرار أو العودة عنه في حال لم يكن وفق التطلعات على أرض الواقع.
