أوضحت "وزارة الداخلية" في بيان لها، أن الفئات المستثناة من قرار منع التجوّل بين المحافظات، هي الجيش والأجهزة الأمنية، والعاملون في رئاسة "مجلس الشعب" المزودون بمهمات رسمية، والقضاة، والكوادر الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص.
ويُستثنى من منع التجول أيضاً، الحاملون مهمات صادرة من الوزراء في دمشق وريفها (ويراعى أن تكون بالحد الأدنى)، والعاملون في الجهات العامة الذين تقتضي الضرورة استمرار عملهم، والمزودون بمهمات أو تصاريح من المحافظين.
كما يُستثنى عمال وآليات القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) من القطاعين العام والخاص، وسيارات شحن المواد الأولية والخضار والفواكه واللحوم ومشتقات الألبان، وآليات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والنظافة والتعقيم وغيرها.
ويُسمح التجول بين المحافظات للعاملين في "منظمة الهلال الأحمر السوري" المزودين بمهمات رسمية من المحافظين، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الدولية المزودون بمهمات من "وزارة الخارجية والمغتربين".
وقرّر "مجلس الوزراء" أمس حظر التجوّل بين المحافظات، اعتباراً من الثلاثاء 31 آذار الجاري الساعة السادسة مساءً، ولغاية 16 نيسان 2020، وكلّف "وزارة الداخلية" بوضع التعليمات التنفيذية للقرار.
وقررت الحكومة قبل أيام، منع تنقل المواطنين بين كل محافظة وريفها وفي جميع الأوقات، اعتباراً من 29 آذار 2020 وحتى إشعار آخر، بينما يبقى التنقل بين المحافظات وضمن المدينة الواحدة مسموحاً.
وقبلها، حظرت الحكومة التجول الليلي ضمن المحافظة الواحدة، من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً كل يوم، ضمن استراتيجية التصدي لفيروس كورونا، وتُغلق خلال فترة الحظر جميع الفعاليات التجارية والمحلات، عدا الصيدليات والمشافي.
