تم إغلاق أكثر من ٣٦٠ محل تجاري وفعاليات خدمية واقتصادية في دمشق، وذلك بسبب مخالفتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء بإغلاق الفعاليات التجارية والخدمية منذ تاريخ ٢٢ آذار الجاري، إضافة لبعض مخالفات المحلات التي سمح لها باستمرار العمل سواء المحلات التي تبيع المواد الغذائية أو التي تقدم خدمات صحية وغيرها مما سمح به القرار.
واكد رئيس قسم شرطة محافظة دمشق، العقيد موفق طراف قصريني، أن قرار الإغلاق لمدة غير محدودة ليس الهدف من خلاله الإضرار بأصحاب هذه الفعاليات بقدر العمل على تأمين الحماية لهم وللمجتمع من خلال منع انتشار هذا الوباء.
وتمنى من أصحاب جميع الفعاليات الالتزام بعملية الإغلاق للتعجيل بانتهاء هذه الحالة والعودة ببلادنا إلى الحالة الطبيعية.
وعن الرقابة الصحية، أكد قصريني أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق تقوم وبمؤازة من قسم شرطة المحافظة بمراقبة تطبيق الشروط الصحية في المحلات التي يسمح بعملها ومنها المطاعم.
وفي هذا الإطار تم تنظيم ٢٢٥ ضبط بحق هذه الفعاليات منذ منتصف الشهر الجاري، كما تم إغلاق ١١٧ فعالية لأسباب صحية لمدة غير محددة، وهي من ضمن جميع الاغلاقات التي تحدثنا عنها.
وعن منع إدخال مواد البناء ونقلها ضمن المدينة، أكد قصريني أنه بناء على تعليمات محافظة دمشق وبغية عدم إتاحة الفرصة لمن يحاول إستغلال الظروف الحالية للقيام بمخالفات بناء فقد تم إيقاف العمل في جميع رخص البناء، وعدم السماح بنقل مواد البناء تحت أي مبرر كان، لعدم تمكين من يستغلون هذه الظروف للقيام بمخالفات نتيجة انشغال الأجهزة المعنية بمواجهة هذا الوباء.
الوطن
