أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم، الحملة الوطنية للخدمات الاجتماعية الطارئة، والتي تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للإجراءات القائمة للتصدي لوباء كورونا على الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، لجهة زيادة الدعم الاجتماعي المقدم لها، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مذكرة تتضمن المعايير المعتمدة لاختيار الجهات المستهدفة في كل قطاع على حدة لمناقشتها في لجنة التنمية البشرية، واتخاذ ما يلزم لدعمها.
وتقرر إحداث حساب مصرفي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستقطاب المساهمات المالية من المغتربين، وتخصيصها لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المترتبة على العمال المتضررين جراء الإجراءات الاحترازية القائمة.
كما تم الموافقة على صرف مكافأة شهرية للكادر الصحي العامل بشكل مباشر في مجالات التصدي لوباء كورونا وفقا لما حصل عليه موقع "بزنس2بزنس"، في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع، بحيث يتم صرف 50 ألف ليرة للأطباء و30 ألف ليرة للفنيين والكوادر الإدارية، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال هذه المرحلة في رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الوباء.
