غرامات بمئات الآلاف بحق المخالفين ضمن حملة متخذة للرقابة على مستودعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة.. هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان الذي بين أنه تم التدقيق بحركة مبيعاتهم من خلال الفواتير المتداولة وسجلات المبيع وبالأسعار المحددة أصولاً عملا بتوجيهات الوزارة الصادرة اليوم.
وبين سليمان أن نتائج هذا التوجه تتوضح خلال أيام قليلة جدا ومن المتوقع أن تنعكس إيجابا على واقع الأسعار، مشددا على عدم التهاون مع أي تاجر أو مستورد وخاصة أن القانون واضح ولا استثناء لأي مخالف، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن تتابع أجهزة الرقابة عملية التدقيق والجولات المستمرة للرقابة على المستودعات، علما أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة.
ولفت معاون الوزير إلى أن الموضوع قد يصل إلى مصادرة البضاعة وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.
هذا ووجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات لتتابع دورياتها عمل الرقابة على المستودعات، وبمؤازرة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015والقرارات الصادرة بموجبه.
الوطن
