أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بالسماح لمحلات الصاغة، وتركيب منجور الألمنيوم والبلور، وخراطة المفاتيح، ومحلات العدد الصناعية بالعمل ضمن فترة التجول.
وسمحت الحكومة بعمل محلات إصلاح الجوالات وتعبئة الرصيد ومكاتب خدمة التكسي، باعتبارها مهن متممة للعملية الإنتاجية.
وطالبت الحكومة المحلات التي سمح لها بالعمل، بالحد الأدنى من العمال، وضمان عدم حدوث حالات ازدحام والإلتزام بأوقات الحظر المفروضة.
وسمحت الحكومة ، لمهن ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان، ومحلات الحدادة الإفرنجية والخراطة، والنجارة والخياطة الفردية بالعمل، إضافة لمحلات صيانة الآليات الزراعية والحصادات وبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث.
