ناقش الفريق الحكومي بشكل موسع إعادة تشغيل وسائط النقل الجماعي وأهمية التشدد بإجراءات السلامة الصحية المتبعة باعتبار هذه الوسائط من أهم أدوات نقل العدوى بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى جانب المناسبات الاجتماعية.
وتم الاتفاق على إعادة تشغيل جميع وسائط النقل الجماعي بالقطاعين العام والخاص “العاملة والمتوقفة” وباصات شركات النقل السياحي وباصات النقل الموحد في كل محافظة للنقل بين المدن والأرياف لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من يوم الأحد القادم في العاشر من أيار الجاري بما يحد من الازدحام ويحقق التباعد المكاني مع الالتزام باشتراطات السلامة الصحية وتم تكليف لجان السير بالمحافظات تنظيم النقل العام عبر مختلف الخطوط بين الريف والمدينة وبين الأرياف وداخل المدن وذلك بهدف تمكين المواطنين المضطرين من تأمين احتياجاتهم.
وناقش الفريق الحكومي رؤية وزارة السياحة لإعادة التشغيل الجزئي للمنشآت السياحية والمطاعم بعد عيد الفطر السعيد وتم الطلب من الوزارة تجزئة قطاعات العمل السياحي حسب نوع الخدمة التي تقدمها ليتم النظر في إمكانية تشغيلها بعد شهر من تاريخه.
وناقش الفريق مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستئناف أنشطة المراكز المجتمعية ومراكز تمكين الشباب مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حيث تقرر إعادة دراسة الموضوع بعد عطلة عيد الفطر السعيد وتبعا لواقع انتشار أو انحسار الفيروس.
كما تمت الموافقة لوزارة الداخلية على إعادة عدد من الخدمات في مجال الشؤون المدنية والهجرة والجوازات.
كما ناقش رؤية وزارة الثقافة لإعادة افتتاح المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح وتم تأجيل دراسة هذا الموضوع إلى ما بعد عيد الفطر السعيد وتقرر تأجيل كل المعارض والمؤتمرات الدورية العامة والخاصة الى العام القادم بما فيها معرض الكتاب ومعرض دمشق الدولي.
وتم التأكيد على أهمية أن تتوافق جميع الخطوات والإجراءات لإعادة النشاط الاقتصادي والخدمي مع المسؤولية العالية والحرص والوعي من المواطنين وضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية وشروط السلامة الصحية في كل المهن والخدمات.
وجدد الفريق تأكيده على استثناء الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة أو الروضة من الدوام في الجهات العامة والتأكيد على الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض ومنع التنقل بين المحافظات حتى إشعار آخر.
