صرّح وزير المالية مأمون حمدان أنه يمكن القول إن الإنفاق العام زاد، نظراً لتخصيص موازنة أولية طارئة، لتمويل برنامج التصدي لفيروس كورونا، من الاحتياطيات المقرّة في موازنة العام الجاري (2020)، كما هناك عدة سيناريوهات تتم دراستها حالياً للتعويض عن المتضررين.
وأكد بأن الإنفاق العام للدولة لم ينخفض خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك حظر التجول، وتخفيض نسب الدوام في القطاع العام.
وأوضح الوزير أن الإنفاق العام، بشقيه الاستثماري والجاري، يتم بموجب اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وهي مقرّة، علماً أن المشاريع الإنتاجية لم تتوقف أبداً، كما أن الإنفاق الجاري لم ينخفض، نظراً لأن الرواتب والأجور هي المكوّن الرئيس له، وهي مستمرة، كما أن العقود بمختلف أشكالها، وخاصة عقود نقل الموظفين، بقيت سارية المفعول.
الوطن
