أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مؤخراً، عدداً من القرارات التي تتضمن جملة من التغييرات على الصعيد الإداري في قطاع صناعة الإسمنت، شملت 4 مدراء عامين.
وصرّح وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، بأن التغييرات الإدارية التي تجري في الوزارة ليس لها علاقة بالفساد، بل تأتي ضمن مهام وزراء للوصول إلى منتج جيدة، بآلية عمل جديدة، ومواصفات أفضل.
ونوّه بأنه من خلال تقييم الوزارة لواقع المؤسسات الصناعية، من حيث مؤشرات الانتاج والتسويق، وغيرها، «نجد أن هناك مسؤوليات كبيرة أمام وزارة الصناعة، لجهة تأمين ما يلزم من سلع للمواطن، وزيادة الحصة التسويقية لمنتجاتها في الأسواق المحلية».
وأضاف «ويتطلب ذلك إعادة تقييم بعض المفاصل الإدارية، وتحفيز العناصر القيادية، والتي تسهم في زيادة نسب تنفيذ العمليات والمؤشرات الانتاجية وجبهات العمل».
الوطن
