أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي تعميماً طلب بموجبه من كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التأكيد على تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال بضرورة مسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم (سمسرة – شراء – بيع ) وضرورة التقيد بتداول الفواتير النظامية الخاصة بعمليات البيع والشراء لديهم والتقيد بالأسعار المحددة بالنشرات اليومية ونسب هوامش الأرباح المقررة لهم للمواد غير المسعرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمخالفين وفق القانون رقم 14 للعام 2015 .
وأوضحت وزارة التجارة الداخلية في التعميم الذي حصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" على نسخة منه، أن التعميم جاء في محاولة لضبط الأسعار التي مازالت تشهد ارتفاعات غير مبررة , ولا تتناسب مع التكلفة لغالبية السلع وخاصة المنتجات المحلية , والمنتجات التي يتم استيرادها , تحت عباءة ارتفاع سعر الدولار الوهمي الذي تفرضه بعض الفعاليات التجارية بقصد الكسب غير المشروع , وإيجاد بلبلة في السوق المحلية وخاصة لجهة عدم استقرار الأسعار , وحالة التباين الكبيرة بين الكلفة الحقيقية للسلعة و السعر النهائي الواصل إلى المستهلك .
وأضافت الوزارة : سيتم تسيير دوريات نوعية ومتخصصة مهمتها الأساسية مراقبة الأسعار والسجلات النظامية المعمول بها من تجار أسواق الهال لمراقبة حركة انسياب السلع والأسعار التي تباع بها , إضافة إلى محاسبة المخالفين وفرض العقوبات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وذكرت الوزارة أنه سيتم العمل بهذا التعميم منذ صدوره , وستعاقب المديريات التي لم تلتزم بتطبيقه.
