وجّهت رئاسة مجلس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها، بضرورة استكمال العمل في البرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تقرير مراجعة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية، كل ثلاث سنوات، يتضمن المقترحات اللازمة لتعديل هذه الخطة بحسب المستجدات الراهنة.
وأكدت أن كل جهة مسؤولة عن تنفيذ كل ما يتعلق باختصاصها، ولكن في الوقت نفسه، تكون هيئة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن تفسير ما ورد في البرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب، وهي المعنية بوضع آليات الرصد والتقييم، وتقوم بتتبع تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع في إطار الخطة الإستراتيجية.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، في كتاب موجّه للوزارات، أن وضع الخطط الحكومية المتوسطة المدى، وإطار الإنفاق العام، والخطط السنوية والموازنات الاستثمارية للجهات العامة؛ يتم على النحو الذي يتوافق مع الإطار البرامجي التنفيذي للخطة الإستراتيجية، ومع السياسات الإرشادية العامة، والأهداف الإستراتيجية، والمؤشرات الرقمية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب، والذي تم من خلاله وضع تصوّر كامل للخطة الإستراتيجية لسورية حتى عام 2030، تتضمن السياسات الإرشادية العامة، والأهداف الإستراتيجية والمؤشرات الرقمية في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، ليصار إلى إصدار التعديلات عليها، تباعاً، بقرار من مجلس الوزراء.
