تسعيرة جديدة علقتها شركات الاستثمار المتخصصة بالنقل العام على شباك قطع التذاكر تعلن فيه رفع اجور النقل بين المحافظات بنسبة ١٢٠ بالمئة لترتفع التسعيرة الجديدة إلى ارقام فلكية تبرره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان التسعيرة الجديدة نتيجة غياب تسعيرة واضحة للشركات العاملة بين المحافظات.
من الغريب بالأمر كيف وافقت الوزارة على هذه الارقام الموضوعة علما ان رفع الاسعار ارتبط خلال الفترة الماضية بأسعار المحروقات وتحصل هذه الشركات على مستحقاها وحبة مسك زيادة من المحروقات المدعومة .
مصادر بزنس ٢ بزنس من داخل احدى الشركات بينت ان اصحاب الشركات ارسلت مراسلات وضعت الجهات المعنية في خانة "اليك" اما رفع تسعيرة اجور النقل او ايقاف العمل بالشركات وتسريح الموظفين ووضعت فترة زمنية لتطبيق قراراتها بعد اجتماعها وتكتلها على نزع التسعيرة التي تناسبها .
ومن خلال الاطلاع على التسعيرة الجديدة حيث اجرة دمشق اللاذقية الجديدة ٥٣٠٠ بينما كانت في السابق رجال اعمال ٢٥٠٠ ليرة وحلب دمشق ٥٥٠٠كانت ٢٥٠٠ ودير الزور دمشق ٨٠٠٠ وغيرها من الخطوط بنسب متساوية علما ان شركات النقل غير ملتزمة بالخدمات المفروضة عليها والتي تتقاضى اجور عليها اذ ان الضيافة تقتصر على كاسة مياه كلسية غير معقمة ولا مبردة وفي حال تعطل البولمان على الطريق كل راكب عليه أن يدبر راسه واضف الى ذلك تمارس الشركات مخالفات بنقل البضائع والشحن والطرود مع سفرة الركاب وهذه مخالفة اخرى كونها تنقل احيانا الزيوت والمواد سريعة الاشتعال .
اول الرقص كان في فرض تسعيرة شركات الاستثمار سيلحقها كما هي المطالب التي تصف على الدور شركات النقل الاخرى بين المحافظات "الهوب هوب" والنقل الداخلي واصحاب السرافيس رفعوا التسعيرة لوحدهم واصحاب التكسي العمومي يشطحون في اجورهم والحجة ارتفاع سعر الصرف لمدة اسبوع وما رافقه من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات .
وزارة التجارة الداخلية تقول انها شكلت لجنة درست تكاليف الاصلاح والدواليب واجور السائقين والمازوت والبنزين وبناء عليه حددت تكلفة الكيلو متر الواحد 11.59 ليرة سورية لذلك حددت نشرة اسعار النقل 13.5 لكل واحد كيلو متر .
بزنس ٢ بزنس استعرض اراء بعض عمال شركة القدموس للنقل حيث بين السائق على خط دمشق طرطوس فضل عدم الكشف عن هويته ان راتبه ٤٧ الف ليرة يتم اقتطاع ٧ الاف تأمينات وياخذ على كل سفرة ٥٠٠ ليرة بينما المرافق راتيه 40 الف ومكافأت٣٥٠ ليرة على كل سفرة ومكافاة الاستراحات تعود الى شركة النقل لافتا الى انه خلال فترة حظر التجول منحتهم الشركة اجازة شهرين بلا راتب
العسكري الاحتياط منذ ٧ سنوات اعتبر ان قرار رفع اجور النقل بهذه النسبة خربان بيوت نظامي له، كونه اعتاد السفر كل اسبوع وعلى هذا الحال الجديد راتبه لا يكفيه اجور نقل، داعيا الى اعادة تفعيل النقل العسكري ودراسة التسعيرة الحالية.
الطالبة مرح تسافر مرتين في الاسبوع الى جامعتها في اللاذقية، تسأل عن سبب هذا الارتفاع الجنوني في اجور النقل، وقالت ماذا نفعل بحالنا اذا لا نستطيع استئجار بيت ولا يوجد لنا سكن جامعي واجور النقل ارتفع هل نترك مستقبلنا مثلا.
بينا رأى العسكري الاحتياط في دير الزور وترك عائلته في دمشق ان رؤية اسرتي اصبحت من المستحيل، كون راتبي لا يتجاوز ٦٠ الف ليرة كيف سأعيش مع عيلتي واولادي سؤال برسم من تجرأ على اتخاذ هذا القرار .
اليوم مع رفع اجور شركات الاستثمار بهذه الطريقة اما ان نسعر كما نريد او نوقف العمل، ترسم الف علامة استفهام وسؤال برسم وزارة التجارة الداخلية، من هم الذين اشتكوا من المواطنين من أجل تحديد تسعيرة مرتفعة لشركات في الاصل لا تلتزم بأدنى مبادىء عملها، وعلى اي سعر صرف حددت اللجنة التكاليف، عدة اسئلة نضعها برسم الجهات المعنية لإعادة تدقيق قرار اللجنة ومن يريد ان يوقف شركته، هناك مئات الشركات التي حاولت العمل ولاقت العرقلة من قبل ازرع الشركات القائمة والدليل على ذلك انفراد هذه الشركات في المحافظات بالعمل فهل من يستجيب .
