وجّهت الحكومة وزارة الصناعة، بضرورة وضع قائمة بالمشاريع المطلوب إعادة تأهيلها وتنفيذها بالسرعة القصوى، من قبل الوزارة والجهات ذات الطابع الإدراي فقط.
وأوضحت الحكومة، ممثلة بلجنة إعادة الإعمار، في كتاب لها، أنه لا تقبل الأعمال العائدة للجهات ذات الطابع الاقتصادي، إلا في حال تعذّر تنفيذ الأعمال ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة أو الجهة العامة.
واشترطت اللجنة أن يكون العمل المعروض عليها، يتعلق بتأهيل وإصلاح الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية حصراً، وفي حال كانت الأعمال المقترحة متعلقة بأضرار جزئية، يجب تقديم مذكرة تبريرية تبين أهميتها والعوائد المتحققة منها وبموافقة حصرية من الوزير.
وتم تحديد سقف التمويل للأعمال بمبلغ 400 مليون ليرة سورية، للمشروع الواحد، بشرط ألا تكون أعمال إعادة التأهيل ممولة في أي جزء منها من الموازنة الاستثمارية أو الجارية، بحيث تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح الأضرار الإنشائية فقط، من الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية، واستبعاد أي مشاريع تتعلق بشراء الأثاث والتجهيزات، كخطوط إنتاج وآلات ومنظومات العمل وأنظمة تبريد وتكييف.
الوطن
