طلب رئيس مجلس الوزراء"المكلّف حسين عرنوس من وزير المالية وحاكم "مصرف سورية المركزي"، اتخاذ ما يلزم لاستئناف عمليات الإقراض والتسليف، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وكلّف عرنوس "مصرف سورية المركزي" و"مجلس النقد والتسليف" بمراجعة ضوابط ومعايير الإقراض والتشدد فيها، للتأكد من عدم ذهابها في القنوات غير المرغوبة، أو تأثيرها سلباً باستقرار سعر الصرف
ووجهه عرنوس بدراسة الخيارات الممكنة للحفاظ على قيمة الليرة، والمواءمة بين حجم الودائع والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، إضافة لموافاته بتقارير دورية حول تقييم "وزارة المالية" والمركزي لكفاءة عمليات الإقراض والجدوى منها.
وفي 11 حزيران 2020، عمّم "مصرف سورية المركزي" على جميع المصارف العاملة في سورية (العامة والخاصة) بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناء على توجيه من رئيس "مجلس الوزراء".
وبعدها، عمّم "مصرف سورية المركزي" على جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.
وأوضح خبير مصرفي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن التريث في منح القروض هدفه الحد من حجم الكتلة النقدية لليرات السورية المتداولة، ومواجهة المضاربة على سعر صرفها، لكنه لن يُثمر إن لم يتم دعم المصارف التي قيّد القرار عملها.
