صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة علي الخطيب أن التنسيق يجري مع الجمارك العامة لضبط المخالفات الكبيرة التي تستدعي وجود الطرفين.
ولفت بأن المواد المجهولة المصدر المنتجة محلياً، انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة، وخاصة المنتجات الغذائية لاستغلال ارتفاع الأسعار، وتحقيق أرباح سريعة بطرق مخالفة للقوانين.
ونوّه بأن الوزارة تقوم بتكثيف دورياتها في أسواق كل المحافظات لضبط هذه المواد ومنع تداولها، لكونها مضرة بالسلامة الصحية للمواطنين.
وبيّن أن المواد المجهولة المصدر لا يشترط بها أن تكون مهربة، حيث هناك عدة أنواع للمواد المجهولة المصدر، منها منتجات محلية تم تصنيعها في ورشات غير مرخصة، أو منتجات مقلدة ومزورة محلياً لماركات محلية الصنع أو عالمية، وهناك المواد المجهولة المصدر المهربة.
الوطن
