ألقى أمين الشؤون الصحية في اتحاد نقابات العمال، عبد القادر النحاس، اللوم في مشكلة الدواء على وزارة الصحة، التي تصدر كل أسبوع تقريباً نشرة بأسعار الأدوية، في الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الأنواع الدوائية إلى 500%، وهو ارتفاع غير مقبول.
المشكلة السابقة تنعكس سلباً على المرضى، وغالبيتهم من كبار السن الذين يعتمدون على راتبهم التقاعدي “الخجول”، على حد تعبير “النحاس”، مضيفاً في تصريحات نقلتها صحيفة "البعث" أن حجة عدم ثبات سعر الدواء تم استغلالها من قبل شركات دوائية عديدة لرفع الأسعار.
ويقول النحاس: "هذه الحجة أكذوبة كبيرة، فسعر الصرف ثابت منذ فترة، ما يؤكد وجود صفقات خفية تُدار من قبل تجار"، نافياً أن يكون قانون قيصر للعقوبات الأميركية على الشعب السوري السبب في ارتفاع سعر الدواء، لكون الارتفاع بدأ قبل تطبيق هذا القانون بفترة كبيرة.
“النحاس”، اعتبر أن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة غائبتان تماماً عن عمل الصيدليات التي تبتز المرضى ما يضطرهم “لبرطلة” الصيدلاني ليحصلوا على دوائهم، على حد تعبيره، متسائلاً: «إذا كانت وزارة الصحة أكدت عودة عدد لا يستهان به من معامل الأدوية للعمل بطاقة إنتاجية تؤمن حاجة السوق المحلية من أغلبية الزمر الدوائية، فما سبب هذا الفاقد الكبير في الدواء محلي الصنع؟! ولمصلحة من يتم إخفاؤه في المستودعات؟!».
