صرح مدير اتحاد غرف التجارة السورية، فراس جيجكلي، بأن العديد من غرف التجارة اعترضت على قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لأنها جهزت قوائمها الانتخابية على أساس شروط القانون الجديد، واليوم تم استثناؤهم من بعض الشروط، وبالتالي سيتم تعديل كل القوائم الانتخابية، والعمل عليها من جديد.
وبين جيجكلي لصحيفة الوطن، أن أعداد التجار الذين يحق لهم الترشح أو الانتخاب سوف تزداد بعد قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لافتاً إلى أن القرار وصل إلى اتحاد الغرف من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم تعميمه، «لكن، بعض غرف التجارة أرسلوا كتب اعتراض على القرار إلى الاتحاد، وسيتم إرسالها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك».
وبحسب القرار الجديد، يعتبر شرط تسديد الرسوم سنة فسنة بالنسبة لكل من الناخب والمرشح لا ينطبق على السنوات السابقة، وإنما يطبق اعتباراً من الدورة التالية لصدور القانون ٨ لعام 2020.
وبناءً على ذلك قامت غرف تجارة بإعلام التجار المنقطعين والراغبين بتسوية أوضاعهم عن السنوات من 2017 ولغاية 2020 أن يقوموا بتسديد رسومهم.
ورأى جيجكلي أن العديد من التجار سوف يستفيدوا من القرار، لكن من وجهة نظر بعض الغرف، فإن القرار لا يعتبر إيجابي لأن شرط السنة فسنة، أي أن يكون التاجر مسدد رسومه سنة فسنة؛ يستبعد الكثير من التجار غير الجديين، إذ إن التاجر الذي لا يسدد رسومه كل سنة لا يعتبر جدي، وليس من المنطقي أن يترشح لمجلس الإدارة، واليوم بعد القرار الجديد سيتاح لهذه الشريحة الكبرى من التجار الترشح.
