أعلن مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، أن الشراء بالتقسيط المُقدّم للعاملين في الدولة سيشمل العاملين ضمن القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق مع البنوك الخاصة لمنح قروض بسقف مليون ليرة ضمن الشروط والضمانات التي يحددها كل بنك.
وأوضح نجم لصحيفة "تشرين"، أن القروض الممنوحة ستشمل كل المواد المتوافرة في صالات "السورية للتجارة" ضمن المحافظات من أجهزة كهربائية ومفروشات وليس فقط المواد الغذائية.
ولفت إلى أن خطة المؤسسة تهدف لتقوية التدخل الإيجابي بالسوق، مبيّناً وجود مجموعة من العقود لتأمين مواد الرز والزيت والسمنة وغيرها عبر البطاقة الذكية، ومن المتوقع أن تصل قريباً وتوزع على الصالات حسب المتوافر.
