صرّح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، بأن بيع القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية بالتقسيط يتم فقط للعاملين في القطاع العام، وما من خيار حالياً يشمّل العاملين في القطاع الخاص، لعدم وجود إمكانية.
وبيّن أن البيع بالتقسيط ينطبق على كل عامل في الدولة يحصل على بيان براتبه من المحاسب في المؤسسة التي يعمل بها، وهو يكفله سواء كان مثبتاً أو بعقد أو أي صيغة تعاقد أخرى.
ونوه بأن دفع قيمة القرطاسية واللوازم المدرسية بالتقسيط للعاملين في الدولة والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ليرة من دون فوائد، لا يتم عبر المصارف، وإنما عن طريق المحاسب في كل مؤسسة، والذي يقوم بدوره بتحويل قيمة القرطاسية واللوازم المدرسية على حساب المؤسسة السورية للتجارة، مبيناً أن جميع المصارف على علم بحساب المؤسسة.
وبيّن أن للموظف الحرية في اختيار ما يشاء من اللوازم المدرسية التي يحتاجها، بقيمة حتى 100 ألف ليرة، وليس هناك أشياء محددة من اللوازم المدرسية ملزم أن يشتريها.
