طمأن وزير الاتصالات والتقانة، المهندس إياد الخطيب المواطنين، أنه ليس هناك أي قلق على المشتركين وجودة الخدمة إضافة إلى حصة الدولة من عائدات الخليوي في حال تم نقل ملكية أي سهم في أي شركة خليوي في سورية.
وأوضح الخطيب في تصريح لموقع صاحبة الجلالة، أن اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتضمن حقوق المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة وفق عقود الاشتراك لافتا إلى أن أي مالك جديد لا يمكنه شراء أي حصة تتجاوز ٥% من أي شركة خليوي بدون موافقة صريحة من وزارة الاتصالات والتقانة -الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وأضاف الخطيب أن الموافقة في حال منحها تتضمن تعهد كامل من المالك الجديد بالالتزام بالرخصة الممنوحة للشركة الخلوية بما فيها تسديد حصة الدولة من الرخصة أو المبالغ المطلوبة وفق تعهد المالك القديم لافتا إلى أن هناك فريقا مختصا ماليا ومعلوماتيا في الهيئة الناظمة لضمان حصة الدولة.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن الرخصة تتضمن شروط تقديم الخدمة للمشتركين وضوابط جودة الخدمة الواجب تقديمها للمشتركين والتي يتم متابعتها بشكل دوري للتحقق منها.
