حلقت إيجارات المنازل في اللاذقية حتى بلغت ثلاثة أضعاف سعرها القديم، وبات المواطن بحاجة تدخل رسمي لوقف الابتزاز من قبل المؤجرين، فيما يرى عدد من أصحاب المكاتب العقارية بأن أسعار الإيجار تختلف من منطقة لأخرى، إذ لا تتجاوز في الأحياء الشعبية 75 ألفاً لمنزل مكون من غرفتين وصالون، في حين تتراوح في الأحياء الأخرى ما بين 90 حتى 250 ألفاً بحسب مساحة ومواصفات الشقق السكنية فيها.
من جانبه أكد مدير مكتب توثيق عقود الإيجار في مجلس مدينة اللاذقية فراس الخير، أن المكتب مهمته تقتضي التأكد من شخصية المتعاقدين وتثبيت أقوالهما وشروطهما على استمارة عقد الإيجار دون الضغط على أي طرف من المتعاقدين لأي غاية كانت، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 .
وأشار الخير إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تقوم على اتفاق فيما بينهما ولا صلاحية للمكتب بالتدخل فيما يخص الأرقام المتفق عليها، مبيناً أن بعض العقود تعتمد على مبالغ غير حقيقية إذ يقوم المستأجر والمؤجر بالاتفاق ضمناً على مبلغ معين لقاء الأجرة في حين يتم كتابة رقم آخر للتهرب من الرسوم الضريبية والإبقاء على أدنى قيمة والتي تعادل 5 آلاف ليرة ورسمها الضريبي لا يتجاوز الألف ليرة لعقد مدته عام واحد فقط.
وتحدث مدير مكتب عقود الإيجار عن تعرض بعض المؤجرين للظلم بسبب هكذا عقود تخالف الواقع، مبيناً أن عدداً من المؤجرين اشتكى عدم التزام مستأجرين بالاتفاق الضمني بينهم ودفع ما ذكر في العقد الموثق حصراً، ما يجعلهم عرضة للظلم نتيجة الإخلال بالاتفاق على مبالغ غير موثقة من قبل المستأجرين.
وحذر الخير المستأجرين من استغلال بعض المؤجرين خاصة عند إبرام عقد دوري لا يتجاوز 3 أشهر، معتبراً أنه من الأفضل أن تكون العقود سنوية لتمنع الابتزاز والظلم لكلا الطرفين بذات الوقت.
وبيّن أنه تم تثبيت 9125 عقداً سكنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل تثبيت 1574 عقداً تجارياً، في حين وصل عدد العقود التجارية الملغاة إلى 234 عقداً مقابل 55 عقداً سكنياً ملغى خلال نفس المدة، مشيراً إلى أن حركة الإيجارات تراجعت عموماً بعد عودة معظم الوافدين إلى محافظاتهم.
