أعلن نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية الدكتور صبحي البحري، أن “رئاسة الجامعة قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبحث في المبررات التي قدمها عميد معهد بحوث الليزر، للتأكد من مدى صحتها، ورفع التوصيات للجهات المعنية”.
وأكد الدكتور البحري حقيقة ما تم تداوله حول تقديم طلب استقالة من قبل عميد معهد بحوث الليزر وتطبيقاته يوسف سلمان، مشيراً إلى أنه تم تقديم الطلب في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، ولم يتسنى لرئاسة الجامعة رؤيته.
و أضاف: “في حال ثبت ما تم تقديمه من مبررات، ستقوم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وجهاز الرقابة المالية بالتحقيق في الموضوع”، بحسب تصريحه لتلفزيون الخبر.
وأشار الدكتور البحري إلى أنه “لا يمكن الآن الحديث حول صحة شراء تجهيزات للمعهد بمبلغ 300 مليون ليرة في عام 2018 فقط لحين التأكد من ذلك، منوّهاً بأن هذا المبلغ مبالغ به”
ووضح نائب رئيس جامعة دمشق ” في حال كان ذلك صحيحاً فهذا يعني أن ميزانية جامعة دمشق بكافة كلياتها تصل إلى حوالي 20 مليار ليرة في السنة وهذا غير واقعي”.
يشار إلى أن عميد المعهد تقدم بطلب استقالة مساء يوم الخميس بسبب وجود تجاوزات من قبل مجموعة من دكاترة المعهد، وهدر لأموال الخزينة العامة يقدر بعشرات الملايين، ما بين طابع عقد وفروقات أسعار لتجهيزات مخبرية تتراوح قيمتها بـ 300 مليون ليرة
مضيفاً أن ضغوطات مورست عليه لإعطاء مرتبة الشرف لطلاب لا يستحقون ذلك، ووجود كوادر ضمن المعهد غير متخصصة ببحوث الليزر.
