أصدرت المحكمة الإدارية بدمشق قراراً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" المتضمن السماح لأعضاء الهيئة العامة الانتخابية لغرف التجارة بتسديد كامل اشتراكاتهم عن السنوات الماضية دفعة واحدة والمشاركة بالانتخابات.
وبحسب كتاب صادر عن "اتحاد غرف التجارة السورية"، فإن قرار الوقف جاء بناء على دعوى تم رفعها لوقف قرار الوزارة، وتمت مطالبة الغرف بتنفيذ الحكم بحيث على الناخب أو المرشح أن يكون مسدداً لرسومه السنوية سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب.
وفي نهاية الشهر الماضي، أكد مدير اتحاد غرف التجارة فراس جيجكلي، بأن العديد من الغرف اعترضت على قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لأنها جهزت قوائمها الانتخابية على أساس شروط القانون الجديد، واليوم تم استثناؤهم من بعض الشروط، وبالتالي سيتم تعديل كل القوائم الانتخابية، والعمل عليها من جديد.
وبين أن أعداد التجار الذين يحق لهم الترشح أو الانتخاب سوف تزداد بعد قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لافتاً إلى أن القرار وصل إلى اتحاد الغرف من الوزارة، وتم تعميمه، ولكن بعض غرف التجارة أرسلوا كتب اعتراض على القرار إلى الاتحاد، وسيتم إرسالها للوزارة.
ونص القرار الذي تم إلغاءه، على اعتبار شرط تسديد الرسوم سنة فسنة بالنسبة لكل من الناخب والمرشح لا ينطبق على السنوات السابقة، وإنما يطبق اعتباراً من الدورة التالية لصدور القانون 8 لعام 2020.
وبناءً على ذلك قامت غرف التجارة بإعلام التجار المنقطعين والراغبين بتسوية أوضاعهم عن السنوات من 2017 ولغاية 2020 أن يقوموا بتسديد رسومهم.
