كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية تنتظر صدور نظام داخلي جديد يعطيها دورها الحقيقي للقيام به حيث لا يكفي أن يقتصر عملها على نقل الشكوى التي ترد من المواطنين، علماً أن هناك شكاوى جداً كثيرة ترد نعلم فيها الوزارة لأنها تتمتع بالصفة العدلية، بينما يقتصر دور الجمعية على الإعلام عن المخالفة والتدخل بين الشاكي وبين الجهة المشتكى عليها لحل الخلاف ودياً قبل الوصول إلى الوزارة ، علماً أن هذه الطريقة لاقت نجاحاً لكنها على المدى البعيد غير مقبولة ، موضحاً أنه عند نقل الشكوى إلى الوزارة أو إلى مديريات التموين لا تتم المتابعة لذلك نأمل من الوزارة أن تعلم مديرياتها في حال إعلامهم عن الشكاوى التي تقدم من قبل الجمعية وإعلامها بنتائج المعالجة.
لافتاً إلى أن الجمعية تعمل على إيصال شكوى المواطنين للجهات المعنية لكن التجاوب لا يكون بالشكل الفعال ، وذلك نتيجة ضعف الإمكانات الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، حيث أنّ الجمعية لا تملك الصفة التنفيذية ، لافتاً إلى أن رئاسة مجلس الوزراء طالبت تفعيل أعمال جمعية حماية المستهلك والمجتمع الأهلي، لكن هذا يحتاج إلى قوانين و إلى تغيير في آلية عمل الجمعية من خلال الصلاحيات المعطاة لهم من الوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام للقيام بالمهام المطلوب منهم ، منوهاً بأن كادر الجمعية يمتلك خبرات وكفاءات علمية تخولها القيام بمهام كبيرة ،.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد والسلع ذكر حبزة في حديثه لصحيفة تشرين، أنّ فوضى الأسعار ليست وليدة الساعة ، وإنما بدأت من بداية العام الحالي لكنها تصاعد ت بشكل كبير وفاقت الخيال وذلك بسبب التخبط بأسعار الصرف ، لافتاً إلى أن موضوع الأسعار يتعلق بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة و لا يمكن ضبط الأسعار إذا لم تتم السيطرة على سعر الصرف ، إضافة إلى أن الرقابة التموينية بواقعها الحالي غير كافية فلا يمكن ضبط كل المنشآت و الفعاليات التجارية برغم تنفيذ عدة ضبوط في بعض الأسواق.
