بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف العاملة في سورية (عامة وخاصة) 1454 مليار ليرة سورية منذ بداية 2017 حتى نهاية أيار من العام الجاري (2020)، أكثر من نصفها لتجار الجملة والمفرق، وأقلها للصناعة والتعدين والإنشاءات العقارية.
وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر أمس عن مصرف سورية المركزي و الذي إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس"، بلغت القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية أيار الماضي 3139 مليار ليرة سورية بزيادة 86 بالمئة عن نهاية العام 2016 حيث كانت 1685 مليار ليرة.
وتوزعت تلك التسهيلات منذ بداية العام 2017، بين تجارة الجملة والمفرق بنسبة 52.7 بالمئة، تليها الزراعة بنسبة 26.1 بالمئة، و8 بالمئة للصناعة والتعدين و6 بالمئة للإنشاءات العقارية، والبقية للخدمات الأخرى.
وحققت التسهيلات نمواً في القطاعات المستهدفة، أعلاها في تجارة الجملة والمفرّق بنسبة 132 بالمئة، ثم الزراعة بنسبة 65 بالمئة، و60 بالمئة في الصناعة والتعدين و7 بالمئة في الإنشاءات العقارية و62 بالمئة في الخدمات الأخرى.
وبرّر المصرف ذلك التوزيع بظروف الحرب، مبيناً أنه بعد استئناف منح القروض مؤخراً سيتم زيادة التسهيلات الممنوحة للقطاعات الإنتاجية وبالتالي زيادة حصتها من رصيد إجمالي التسهيلات.
