ألغى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة.
وبموجب القرار 1240/م الصادر بتاريخ 21/9/2020، تم إلغاء القرار رقم 352 تاريخ 5/2/2017 وتعديلاته المتضمنة تشكيل لجنة خاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة.
ونص القرار على أن تتولى المصارف العامة مهامها بصدد متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء قبل ذلك بالموافقة على رفع تدبير كف اليد بحق العاملين في بعض المصارف العامة حيث اتخذ تدبير كف اليد بحق العاملين لدى المصارف العامة بناء على مقترحات لجنة القرار 352 المنحلة والتي كانت مكلفة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة.
علماً أن رفع تدبير كف اليد أبقى على إجراءات منع السفر والحجز الاحتياطي وإعفائهم من المهام الموكلة إليهم سابقاً وعدم تكليفهم بأي أعمال أو مهام قيادية إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
