ألغت وزارة المالية القرار رقم 39 لعام 2009 الخاص بعدم منح قرض جديد للمقترض الحاصل على قرض سابق، على المشروع نفسه وبالضمانات نفسها أو بضمانات جديدة.
وبحسب تعميم للوزارة على المصارف العاملة، يمكن في حال الحاجة إلى قرض توسعي للمشروع أو إضافي تقديم طلب للمصرف الذي منح القرض لدراسته وفق عمليات المصرف، وهو ما اعتبره بعض المديرين في المصارف العامة قراراً إيجابياً يمنح مرونة أكثر للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية، وهو لا يعني السماح بمنح قرض آخر على المشروع نفسه والضمانات نفسها بل دراسة الحالة وعرضها على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ قرار بذلك.
