أوضح معاون مدير تنفيذ مشروع المرسوم 66 بشار الفروي أن أحقية السكن البديل بالنسبة لشاغلي منطقة تنظيم المرسوم 66 لا يمكن نزعها أو حرمانهم منها مهما حدث، مبيناً أنه في حال لم يتمّ تسديد الدفعة سيفقد الشاغل أفضلية الدور فقط مع توجيه إنذارات من أجل الدفع. وأشار الفروي إلى أن قرار المؤسّسة العامة للإسكان رقم 1249، تاريخ 11/ 5/ 2020 يوضح كل التفاصيل ويطمئن المواطنين الشاغلين.
بينما طالب الشاغلون المحافظة والمؤسّسة العامة للإسكان بتمديد مهلة التسديد للدفعة الأولى، وتقسيطها على مرحلتين في ظل الظروف الراهنة والحياة المعيشية الصعبة، آملين الجدية بالعمل والتنفيذ، ولاسيما بعد مضي 8 سنوات على صدور المرسوم 66.
يذكر أنه تمّ تكليف مؤسّسة الإسكان بتنفيذ أبنية السكن البديل وفق القرار المعدل 1249 وفتح باب الاكتتاب على 5516 مسكناً بديلاً للشاغلين الواردة أسماؤهم بالجداول الاسمية المصدّقة من محافظة دمشق، بموجب الكتاب الذي يوضح الفئات والمساحات المستحقة والدفعات النقدية المقرّرة المتوجب تسديدها، والأقساط الشهرية وتواريخ تسديد الدفعة النقدية الأولى، وفرع المصرف العقاري المحدّد لتسديدها ولكل فئة على حده، وحسب أرقام الأفضلية المحدّدة وفق كتاب المحافظة المذكور أعلاه، علماً أن الدفعة الأولى تختلف حسب المساحة المستحقة، حيث تبدأ من 40 م2 بتسديد دفعة أولى 2مليون و200 ألف ليرة، إلى 120 م2 بدفعة 6 مليون و 600 ألف ليرة.
إذ لم يحظ إعلان المؤسّسة العامة للإسكان، المتعلّق بدعوة الشاغلين المستحقين للسكن البديل، للاكتتاب بتسديد دفعة أولى، برضا الشاغلين ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، حيث اعتبر مواطنون أن الدفعة المطلوبة كبيرة وخاصة أنها تصل إلى حدّ أقصى 6.600 ألف ليرة، علماً أن المهلة المحدّدة من أجل الدفع حُدّدت بـ 10 أيام فقط، هذا وقد أبدى الشاغلين تخوفهم من فقدان أحقيتهم بالسكن البديل في حال لم يسدّدوا الدفعة الأولى، كما أكدوا كذلك، وبناءً على كلام موظفي الإسكان، أن القرار غير واضح.
البعث
