مضى الشهر الأول على استلام وزير النقل الجديد المهندس زهير خزيم دون أي تصريحات إعلامية على عكس الوزير السابق الذي سجل له الاعلام أهم اكتشاف عبر ظهوره المتكرر عبر وسائل الاعلام "ان الطرق في سورية أفضل من الطرق في جنيف" وكان يتصدر الشاشات والمنصات الاعلامية على افتتاح أي غرفة ضمن أي مؤسسة .
الوزير الجديد خزيم القادم من المؤسسة العامة للإسكان ما زال يعمل على ترتيب بيته الداخلي حيث أنهى أعمال مدير نقل دمشق وحلب ودير الزور ومدير نقل البضائع بدير الزور وحدد مدة تكليف المدير في قرار تعيينه ثلاثة أعوام مع تقييم نصف سنوي للاستمرار أو لاختيار البديل وهذا الأجراء لأول مرة يحدث في سورية ويقوم بالاجتماعات والجولات .
نحن في موقع بزنس 2 بزنس نود لفت نظر معالي الوزير الى بعض القضايا التي وصلت الى موقعنا ونضعها على مكتبه وأهمها معالجة ما يعرف بملحق العقد وما يحمله هذا الملحق من شبهات وصرفيات وضرورة تنفيذ عقود المشاريع ضمن المهل الزمنية المحددة والى عقد ربع الاعمال وفروقات الاسعار التي أصبحت أهم نقطة في فساد العقود .
كما نلفت عنايتكم الى الانتباه الى التفويضات الممنوحة الى المدراء من قبل الوزير السابق والتي لا تلغى الا بتوقيع معاليكم وخاصة تفويضات صرف 100 الف ليرة سوريا شهريا من وفورات مكتب نقل البضائع والتدقيق في هذه الوفورات ولماذا لا تدخل الى خزينة الدولة وكيف يحق لهذا المدير صرف هذا المبلغ وتحت اي بند كان، وخاصة أن هناك 6 مدراء تم جلبهم من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية كموظفين وتسليمهم مدراء في وزارة النقل على حساب الكوادر الشابة في الوزارة ، فمن الأولى التدقيق بعملهم والتفويضات الممنوحة لهم وخاصة الصرفيات.
معالي الوزير لمسنا في وسائل الاعلام بالفرق بين مسؤول صديق للإعلام يصادر صلاحيات المدراء في التصريح عن أعمالهم وبين وزير يترك لكل مدير التحدث عن مجال عمله كما هو قائم حاليا ونقدر لكم هذه اللفتة كما سنقدر لو يتم وضع وسائل الاعلام بالحقيقة الكاملة لطريق الدريكيش طرطوس وما يشاع حوله من شبهات وأقاويل علما أن الاعمال لم تنته بعد ولم يسلم المشروع.
