طالبت الحكومة كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والزراعة بضرورة إعداد مذكرة متكاملة حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
الحكومة أكدت في كتابها ضرورة معرفة ما الدعم المقدم لهذه المشاريع من هذه الوزارات والجهات التابعة لها بما فيها البرامج والإجراءات ذات الصلة والأهم تقديم المقترحات للإقلاع بهذا القطاع لتحويله إلى قطاع منظم نظراً لأهميته وقدرته على تنشيط العمل الاقتصادي وتشغيله لليد العاملة وتوليده للدخل إضافة إلى دوره المهم في رفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدة.
