أظهر بيان الحكومة المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة أن نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري خلال النصف الأول من عام 2020 هو 23 بالمئة فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، وتتركز نسب التنفيذ العالية باكثر من 30 بالمئة، تركزت في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.
وأرجع البيان الصعوبات التي ساهمت في انخفاض نسب تنفيذ المشاريع إلى عدة أسباب أولها عزوف المتعهدين عن تقديم عروض لتنفيذ المشاريع الجديدة وانسحاب العديد من المتعهدين عن الوفاء بالتزاماتهم السابقة نتيجة الظروف، إضافة للعقوبات الاقتصادية من صعوبات تمويلية واستقدام الخبراء واستيراد الآلات والمعدات والأهم صعوبة تخفيض القطع اللازم لبعض المشاريع.
إضافة إلى خروج العديد من المواقع الإنتاجية وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية والثروة المعدنية عن السيطرة، مع زيادة التشابكات المالية بين شركات القطاع العام مما ادى الى نقص السيولة وعدم إمكانية الحصول على المستلزمات اللازمة للإنشاء والإنتاج ضمن المواصفات المطلوبة بسبب ارتفاع الأسعار وتذبذب الأسعار إضافة للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
