أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن فكرة أن تكون طرطوس منطقة حرّة بالكامل تحتاج إلى دراسة موسعة وتفصيلية، لأن الحديث هنا عن حدود جغرافية كبيرة يشمل قطاعات مختلفة، وهي فكرة طُرحت في فترة من الفترات سابقاً، مشيراً إلى أن هناك مرسوماً لإقامة منطقة حرّة في البوكمال، لكن بناؤها مرهون بعودة الحياة للمنطقة.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الاقتصاد، فأكد بعض أعضاء اللجنة ضرورة تطوير المناطق الحرة، خصوصاً في حلب وإحداث أخرى في البوكمال، كما تساءل البعض عن فكرة أن تكون محافظة طرطوس منطقة حرّة، وشدد آخرون على ضرورة ضبط الأسعار، باعتبار أن وزير الاقتصاد يترأس اللجنة الاقتصادية وحل مشكلة الازدحام على الأفران وإحداث ملحق تجاري في السفارات ودعم المشاريع الصغيرة.
وأشار الخليل إلى أن هناك خطة كاملة لإعادة إطلاق المنطقة الحرة في حلب بالتشاركية مع القطاع الخاص، لأنها بحاجة إلى مستوى تأهيل بشكل كامل، على أن تبقى تحت إشراف المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك.
وفيما يتعلق بموضوع استيراد الزيت الجاهز، أكد الخليل أنه تم تنفيذ جزء من عقود المؤسسة السورية للتجارة، كما أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن عقد لاستيراد هذه المادة بعدما فشل الأول.
ورداً على سؤال حول استيراد السكر، أوضح الخليل أن الاستيراد مفتوح للجميع، وكل من يُقدّم للحصول على إجازة الاستيراد فإنه يحصل عليها لمجرد توافر الشروط وهي بسيطة، لافتاً إلى أن المديرية العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة السورية للتجارة أيضاً تستورد هذه المادة، وبالتالي فإن الدولة تستورد وكذلك القطاع الخاص حتى يكون هناك منافسة ما يخفض من مستوى الأرباح.
