كشف وزير العدل أحمد السيد أن هناك بعض الأحكام القضائية للأسف الشديد صدرت من بعض القضاة بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة وأنهم حالياً تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، متوقعاً أنه سوف تصدر قريباً قرارات مهمة حول هذا الموضوع.
وأكد السيد أنه سوف يتم تحريك ادعاءات بحق أي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم، موضحاً أن العزل لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى.
السيد لفت إلى أن المجلس أصدر أحكاماً بحق بعض القضاة وهناك حالات أخرى مازالت قيد المحاكمة.
وفيما يتعلق باللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض أوضح السيد أن اللجنة سوف تقوم بالاطلاع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة لتقييمها وتقييم القضاة، مؤكداً أنه في حال تم اكتشاف أي خطأ مهني جسيم سوف يخضع القاضي الذي ارتكبه أمام مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنه لا أحد فوق القانون لا محكمة النقض ولا أي قاض في وزارة العدل.
