أقر "مجلس الشعب" مشروع قانون إعفاء القروض التي يمنحها "صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث" من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير، وأصبح قانوناً.
وجاء إقرار المشروع بعد الجدل الذي حصل حول المادة الخامسة منه، وإعادتها إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، حيث ارتأت اللجنة عدم تعديلها، لكون القانون يصب في مصلحة الفلاحين ويخفف الأعباء المالية عليهم، وفق ما أوردت وكالة "سانا".
وتقضي المادة الخامسة من المشروع بخضوع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة سنوياً، وتصبح 6 بالمئة في حال التأخر عن السداد.
