نفى معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش ما تمّ تناقله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرض ال(50) مليون.
و أكّد درويش أن القرض لم يصل لمبلغ خمسين مليون مليون و هو حالياً لا يعدو كونه مجرّد دراسة لتعديل سقف القرض ألى أن يصبح 50 مليون، موضحاً بأن هذا وارد بداية العام القادم و قد يكون مبلغ القرض أكثر أو أقل.
و ذكر درويش أن القرض ليس موجّهاً فقط لأصحاب الرواتب و إنما يُمنح لجميع الشرائح.
و أضاف درويش أنه بالنسبة للكفلاء لا يوجد ما يسمّى عشرين كفيل أو خمسة أو ستة كفلاء، و إنما القرض يُمنح على أن لا يتجاوز القسط الشهري المترتب على منح القرض 40% من الدخل المقدّم سواء أكان دخل المقترض أو دخل الكفلاء.
وتابع معاون مدير المصرف العقاري “لا يمكن منح القرض إلا بموجب دخل يكون قادراً على إعادة هذا القرض للمصرف، و هذه هي الشروط العامة بالنسبة للقرض”.
وأضاف درويش “على اعتبار أن قطاع الدخل المحدود هو الأوسع فبالتأكيد هذا القطاع بحاجة للقرض، لذلك يمكن إعطاء هذا القطاع القرض بمقدار الدخل المتاح بما تسمح به القوانين و الأنظمة”.
و حول قرض الترميم عقّب درويش أن هذا القرض يحصل عليه المقترض إذا كان موظّفاً في قطّاعات الدولة و لا يحتاج لأكثر من كفيل واحد.
و ختم درويش بالتأكيد على أن أموال المصرف العقاري هي بالنهاية أموال مودعين، و المصرف مؤتمن على هذه الأموال، و بالتالي لا يمكن توظيفها إلا ضمن القوانين و الشروط العامة الموجودة و الأنظمة السائدة.
