أكد وزير التربية دارم طباع أنه من حق المدرسين وفق نظام الساعات أن يحصلوا على المنحة المالية الأخيرة وقبلها من المنح التي صدرت بمراسيم عن السيد رئيس الجمهورية.
وتمنى طباع أن يتم شمولهم مستقبلاً بهذه المنح لدورهم الكبير وعطاءاتهم للأجيال.
وكانت وزارة المالية في كتابها رقم 14889 تاريخ 8/11/2020 الموجه إلى وزارة التربية قالت: « بالنسبة للمكلفين من خارج الملاك فلا يستحقون المنحة كونهم غير معينين على الملاك وإنما يتقاضون تعويضاً عن أجر الساعة التدريسية التي تحدد بموجب مرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزارة التربية وذلك بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 30/9/1973.
وجاء في نص مرسوم المنحة: «ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول».
والسؤال ما هو الخلاف القانوني بين من يعمل في الساعة في التدريس ومن يعمل على الإنتاج في أي مكان اخر، وكذلك الحال بالنسبة لنظام البونات والفاتورة والتنقيط هو مطابق تماماً لنظام العمل في تدريس الساعات.
مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية مدين بورداني أكد أن وزارة التربية لا علاقة لها بمرسوم المنحة لأن من قام بإعداد المرسوم هي وزارة المالية، وهي التي أكدت أن المدرسين وفق نظام الساعات غير مشمولين بالمرسوم، حتى المراسيم التي كانت تصدر دائماً في منح رئيس الجمهورية لم يستفد منها المدرسون وفق نظام الساعات أبداً، علماً أنهم هم من أكثر الشرائح الاجتماعية التي يفترض أن تستفيد من مراسيم المنحة لما يقدمونه من جهد ولدورهم في تغطية نقص الكوادر التربوية المعينة.
وأضاف بورداني: إن وزارة التربية تعمل الآن لإعداد مرسوم جديد لرفع أجور الساعات بحيث يصبح من يأخذ نصاباً كاملاً من الساعات وهو 19 ساعة للجامعي و21 ساعة للمعهد كأنه معين حديثاً وحينها سيتم شمولهم بالمنح في المرات القادمة، علماً أن وزير التربية قد سمح منذ شهرين بوكالة الاختصاص لمن حقق نصاب الساعات، وهذا يعتبر مكسباً للمدرسين على نظام الساعات.
