كشفت مصادر رسمية عن تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير المالية، لإنجاز مسودة تعديل القانون المتعلق بتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، وبدأت اللجنة اجتماعاتها على أن تنجز المسودة خلال شهرين.
وتضم اللجنة ممثلين عن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، و"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية" و"نقابة المهن المالية والمحاسبية"، حسبما أوردته صحيفة الثورة.
وذكرت الصحيفة أن بعض الخبراء يلومون ثغرات المرسوم 61، المتعلق بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، الذي صدر عام 2007 واستمر العمل به حتى نهاية 2010، دون أن تستفيد منه ولا حتى شركة واحدة.
ويشدد الخبراء على أهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، لتحسين العائدات الضريبية واستمرارية الشركة وفصل الملكية عن الإدارة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ورأوا أن قلة عدد تلك الشركات انعكس على محدودية التداولات في البورصة.
وتوجد في سورية اليوم 53 شركة مساهمة فقط، البعض منها خارج العمل، و27 شركة فقط مساهمة عامى مدرجة في البورصة، فيما البعض الآخر لم يستوف شروط الإدراج ضمن البورصة.
وبحسب بيانات "سوق دمشق"، فإن حصة الأجانب في رأسمال الشركات المساهمة العامة هي 0.12% في قطاع الخدمات، و1% في قطاع الزراعة، و27% في قطاع التأمين، و43% في الاتصالات، و48% في قطاع المصارف، و65% في قطاع الصناعة.
