أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية صحة مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار بالحجز الاحتياطي على أموال عشرات الأشخاص فيما يخص “ عقود توريد مواد لوزارة التربية”.
وأوضح المصدر أن الأشخاص ليسوا عاملين في وزارة التربية وإنما موّردين عملوا سابقاً على مشاريع تخص قطاع التربية، بحسب صحيفة الوطن.
وأضاف أنه بناء على تحقيقات جهاز التفتيش على عقود هؤلاء صدر قرار بالحجز الاحتياطي ريثما تصدر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها النهائي.
وبحسب ما تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخصا وزوجاتهم، وذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.
وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات كانت قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018، حيث اتضح وجود فروقات سعرية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات.
