أعادت أزمة البنزين الجديدة المتجددة مظاهرها بكل فصولها وأشكالها حتى إنه يمكن القول والجزم بأن الإعادة تصبح في كل مرة أشد فجاجة وقسوة بمظاهرها لا بل إن المظاهر تصبح فاضحة وعلنية وبطريقة تؤكد في كل مرة أن مخصصات المستهلكين تذهب إلى غير أصحابها وأمام أعينهم وعلى عينك يا مستهلك.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد تفشي ظاهرة البيدونات كتجارة وهناك أشخاص يديرون هذا الأمر سواء في محطات الوقود أم في السوق السوداء.
وكشف الخطيب في تصريح نقلته صحيفة الوطن عن صدور قرار يمنع التعامل بالبيدونات نهائياً مبيناً أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن سنة وغرامة مليون ليرة وإغلاق المحطة إذا كان يؤدي إلى منع وصول المستهلك إلى مستحقاته من المادة.
ووفقاً للخطيب فإن دوريات التموين موجودة في كل محطة أثناء عملية التعبئة وأحياناً تكون في أكثر من محطة في المنطقة نفسها ومسؤوليتها منع الاتجار بالمادة عن طريق التلاعب بالبطاقات أو التعبئة بالبيدونات.
وفي السياق أعلنت وزارة النفط تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.
وبينت الوزارة في إعلانها أن هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن معيدة السبب في هذا الإجراء إلى العقوبات التي تمنع انتظام وصول التوريدات اللازمة.
