وجّه "اتحاد غرف الصناعة السورية" كتاباً إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، طلب فيه المشاركة بوضع القرارات والتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.
وأوضح الكتاب، أن الصناعيين يطالبون بالمشاركة في وضع تعليمات المرسوم نظراً لأهميته وتأثيره المباشر عليهم، وحفاظاً على استمرارية الإنتاج، وعدم حصول إشكالات مستقبلاً حول مواده.
وبيّن الاتحاد أن مشاركتهم في وضع التعليمات التنفيذية تأتي تنفيذاً لمبدأ التشاركية، وهو ما كان معمول به سابقاً عندما صدر القانون رقم 14 لعام 2015، حيث تم تشكيل لجنة شارك بها الاتحاد وعملت على وضع القرارات الخاصة بالقانون.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لموقع الاقتصادي، "إنه للأسف لم يتم دعوة الاتحاد حتى الآن للمشاركة في إعداد هذه القرارات والتعليمات التنفيذية والتي بدأت بالصدور، متمنياً استدراك الأمر بالسرعة الممكنة".
بدوره، بيّن مصدر في "غرفة تجارة دمشق"، أن الغرفة تتواصل مع وزير التموين طلال البرازي لعقد لقاء مع التجار والتباحث حول تطبيق المرسوم، مؤكداً أنه يتوقع تحديد الموعد اليوم مع عودة الوزير من جولة في المحافظات.
وقبل يومين، ناقش وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه مع مدراء التجارة الداخلية في المحافظات ورؤساء دوائر حماية المستهلك بحمص، بنود المرسوم التشريعي رقم 8 الجديد وآلية تطبيقه.
وأشار الوزير إلى أن الأولويات الحالية هي ضبط المخالفات الجسيمة وحماية المستهلك، عبر توفير المواد ومراقبة جودتها وصلاحيتها وأسعارها، مؤكداً عدم التساهل مع التجار والموردين الكبار بحال مخالفتهم القوانين.
وفي 12 نيسان 2021، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال سلبية من قبل التجار حول العقوبات المتشددة في المرسوم، وخاصة عقوبة الحبس التي وصلت إلى 7 سنوات، مشددين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والتي تؤثر على عمل التاجر.
