أكد رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، أن الحكومة تعمل بكل السبل المتاحة لتخفيف الصعوبات التي تواجه المواطن سواء فيما يتعلق بالمستوى المعيشي أو المشتقات النفطية أو الطاقة الكهربائية وغيرها.
وأوضح عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم المشاريع الاستثمارية الإنتاجية والخدمية حيث تم التصديق خلال المرحلة السابقة على عقود مشاريع تزيد قيمتها على 137 مليار ليرة سورية مؤكدا أن العمل مستمر حاليا لتقديم كل الدعم المالي والمصرفي والخدمي الممكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي بجميع المجالات النباتية والحيوانية والنسيجية والغذائية والهندسية وغيرها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تراجع قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة عن الربع الأول من العام 2020 فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ووصلت إلى 200 مليون يورو مسجلة بذلك أفضل أداء على أساس ربعي منذ العام 2013 وأقل قيمة استيراد منذ سنوات طويلة.
وأكد عرنوس أن الحكومة تتابع بشكل يومي مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتم التوجيه بالتنسيق التام بين وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية لتقديم كامل المؤازرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وفيما يتعلق بملف القمح أشار رئيس مجلس الوزراء إلى المعاناة جراء نقص الكميات المتوافرة بسبب حرمان الشعب السوري من موارده الأساسية ويتم العمل بكل السبل الممكنة لتوفير هذه المواد وهناك مخزون احتياطي مقبول في كل المحافظات.
وعلى المستوى المصرفي والمالي والتجاري أوضح المهندس عرنوس أن مؤسسات الدولة قامت بخطوات كبيرة جداً من شأنها إعادة الاستقرار النسبي إلى سوق الصرف ما أعطى رسالة واضحة حول قوة الدولة السورية ومؤسساتها وقدرتها على إدارة السوق وتحييد القوى المتلاعبة بمستوى معيشة المواطن وفق أدوات وتدخلات مناسبة تتلاءم مع الوسائل التي يعتمدها المضاربون والمتلاعبون بسوق الصرف.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع المصرفي قال رئيس مجلس الوزراء إن ارتفاع الودائع المصرفية يعكس ثقة المواطنين السوريين بعملتهم الوطنية وبنظامهم المصرفي رغم كل محاولات ضرب هذه الثقة من قبل أعداء الدولة والشعب مؤءكدا أن الحكومة تتابع فرص التعاون المالي والمصرفي مع الدول الصديقة ولا سيما مع الجانبين الروسي والإيراني.
وأكد عرنوس استمرار الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المنتجة من خلال إصدار التسعيرة الأخيرة لشراء محصول القمح القادم والتوسع في مشاريع الري الحكومية وتقاضي رسوم رمزية لري الهكتار الواحد سنوياً ودعم قروض مشاريع التحول إلى استخدام تقنيات الري الحديثة والتوجه الحكومي الاستراتيجي نحو مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.
