شكلت أسعار الحلويات على اختلافها بدمشق جدلاً كبيراً خلال ختام فعاليات مجلس محافظة دمشق، حتى وصل بأحد الأعضاء للقول إن (قالب كاتو) صغيراً في أحد المحال في العاصمة يباع بـ60 ألف ليرة سورية، الأمر الذي شكل جملة تساؤلات عن الآلية التي يتم فيها تحديد الأسعار وعن دور الرقابة التموينية، وخاصة بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت منذ أيام بوصول سعر كيلو الحلويات لرقم قياسي قدر بـ80 ألف ليرة.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة وضع أسعار مناسبة وتحديد الكلفة، معتبرين أن أقل سعر كيلو الحلو في الأسواق هو بـ20 ألف ليرة، وخاصة مع استغلال المناسبات والأعياد ووضع أسعار غير رسمية ولا تحمل بيانات كلفة من المحال، علماً أن بعض المحال تصنيفها (سياحي)، وهناك محال تبيع قالب الكاتو بـ20 ألف وتكلفته نحو 3 آلاف فقط، من دون وجود أي ورقة أو ختم تموين أو آلية للتسعير.
أسعار المأكولات الشعبية (الحمص المسلوق- المسبحة- وغيرها) لم تكن بأفضل حالاً من الحلويات، حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة التدخل في تحديد الكلفة بشكل دقيق، في ظل وجود أسعار غير مناسبة على الإطلاق، وتحدد أسعارها بشكل يفوق كلف المواد الداخلة فيها بحسب الكمية والنوعية المبيعة، مع وجود تفاوت في الأسعار.
من جانبه، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أنه تم سحب عينات من محال حلويات لحساب وتقدير الكلف.
مضيفاً: يتم العمل وفق قرار الوزارة بضرورة تقديم بيان بالكلفة لكل محل من المحال، مشيراً إلى دراسة تكاليف جديدة لأسعار الحلويات (العربية)، علما أنه بالنسبة للحلويات لم تصدر مديرية التموين حتى تاريخه أي تسعيرة جديدة.
وأشار شبلي إلى أنه من الممكن صدور تعليمات فيما يخص آلية التبريد، وفي حال عدم الالتزام يتم ضبط أي مخالفة، مؤكداً أنه يتم تسيير دوريات مفاجئة لضبط الكازيات وأي مخالفة وتم ضبط كازيات تتلاعب بالمادة ونظم الضبط وأحيل إلى القضاء.
وأشار إلى أن المديرية حالياً بصدد إعداد مسودة لإعادة تسعير عدد من المواد ولاسيما الغذائية منها وفق التكاليف الجديدة للمواد.
